پس از۴ سال تلاش کنشگران و کارشناسان حقوقی،
دادگاه دهه خونین قرار است به مدد شخصیت های حقوقی و قضات سرشناس جهانی از
تاریخ ١٨ تا ٢٢ ژوئن در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین الملل درلندن
برگزار شود. این دادگاه از شواهد و مستندات موجود و همچنین شهادت شاهدین
اعدام های دهه شصت برای نتیجه گیری در مورد مظنونین و متهمانی که در حکومت
جمهوری اسلامی در مدیریت، مباشرت و معاونت این جنایت بزرگ نقش داشته، تصمیم
گیری خواهند نمود.
یکی از قضات و وکلای سرشناسی که درباره
جنایت اعدام های دهه ۶۰ تحقیق کرده، وکیل سرشناس حقوق بشر بین المللی و
قاضی سابق دادگاه جنایات جنگی سیرالئون، جفری رابرتسون است که از قضات
مشهور انگلیسی میباشد. او پس از بررسی شواهد و مستندات در گزارش حقوقی ۱۴۲
صفحه ای که برای بنیاد برومند گردآوری کرده که طبق گفته پروفسور پیام
اخوان، دادستان پیشین دادگاه جنایات جنگی رواندا، در این دادگاه از گزارش
جفری رابرتسون استفاده خواهد شد. جفری رابرتسون در این گزارش حقوقی که در
مقاله روزنامه گاردین منتشر شده، اینگونه نتیجه گیری کرده است:
Ayatollah Khomeini is dead. But the three leading figures of his regime
are still very much alive, and available to be put on trial in an
international court. The then president, Ali Khamenei, is now Iran's
Supreme Leader – the man who endorsed last year's rigged election. Ali
Rafsanjani, still a powerful political player, was then the commander of
the Revolutionary Guard, who were ordered to carry out the killings.
Then there is the man who in 1988 was Iran's prime minister – Mir
Hussein Mousavi, today's reform movement leader.
پس از فوت آیت
الله خمینی، سه چهره برتر حکومت جمهوری اسلامی زنده هستند و باید در دادگاه
سازمان ملل محاکمه شوند، این سه نفر شامل علی خامنه ای، علی اکبر رفسنجانی
و میر حسین موسوی است. در بخش دیگری از مقاله جفری رابرتسون در روزنامه
گاردین، او تصریح میکند:
In the course of an inquiry conducted
for the US-based Abdorrahman Boroumand Foundation I have come across an
interview he gave to Austrian television in December 1988. In answer to
allegations Amnesty International was making, he dishonestly said the
prisoners were planning an uprising: "We had to crush the conspiracy –
in that respect we have no mercy."
در جریان تحقیی که برای بنیاد
عبدالرحمن برومند [سازمان حقوق بشری مستقر در امریکا] انجام داده به
مصاحبه ای از میر حسین موسوی با تلویزیون اتریش در دسامبر ۱۹۸۸ برخورد کرده
است. میرحسین موسوی در پاسخ به اتهامات سازمان عفو بین الملل، غیر
صادقانه پاسخ میدهد که زندانیان قصد شورش داشتند و "ما میبایستی این توطئه
را سرکوب میکردین، در این رابطه ما هیچ رحمی نداریم."
از طرف
دیگر اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی در جلسه پرسش و پاسخ با
دانشجویان در دانشگاه «ام.آی.تی» صراحتا بیان داشته که " ایشان باید قطعا
در هنگامی که معذوریت‌های فعلی را نداشت پاسخ روشن‌تری بدهد."
جفری رابرتسون در صفحه ۱۱۷ گزارش خود درباره میر حسین موسوی اظهار داشته که "با این همه انتقادهای
صریح وی از برخی از اقدامات احمدی نژاد از زمان شکستش در انتخابات خرداد ۱۳٨٨ تحسین جهانیان را برانگیخته است.
امّا وی نمی تواند توقع جلب احترام واقعی هموطنانش را داشته باشد اگر گزارشی کامل از کارها و وظایفش در مقام نخست
وزیر از تیرماه تا آذر ۱۳٦٧ ارائه نکند، زیرا در دوران نخست وزیری او بود که وحشیگری سیاست رسمی دولت شد."
His struggle, since being denied the presidency after the disputed
election in June 2009, has won international admiration, but he cannot
expect true respect unless and until he gives a full account of his
conduct from July to November 1988, as the Prime Minister on whose watch
barbarism became state policy.
حال باید دید که در این دادگاه
سمبلیک پس از استماع شهادت شاهدین و بررسی مستندات و حقیقت یابی توسط
قضات خبره و تراز اول جهانی، این دادگاه میر حسین موسوی را به عنوان متهم
بر خواهد شمرد یا خیر. گر چه تحقیق حقوقی جفری رابرتسون او را مستحق
محاکمه در دادگاه سازمان ملل میداند.
آنچه که مشخص است اینکه هر
چند موسوی در برابر جناح غالب حکومت ایستاده اما این بدان معنی نیست که
خون نزدیک به ۴۰۰۰زندانی عقیدتی بی گناه پایمال شود و عدالت قربانی مصلحت
طلبی حزبی گردیده و اجرا نگردد. به امید محاکمه منصفانه همه متهمین به
جنایت های دهه ۶۰ در دادگاه سازمان ملل و با برخورداری از تمام حقوق دفاع
تا یک بار برای همیشه عاملین و مسببان این جنایت هولناک شناخته شده و
مصونیت این مجرمین از محاکمه و مجازات در پناه حفظ تمامیت جمهوری اسلامی یک
بار برای همیشه از بین برود.
در جریان حمله نیروهای امنیّتی به مجمع عمومی
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اکثر بازداشت شدگان به
صورت جدّی مضروب شده و آسیب دیده اند. 
