مصاحبه سایت مادران پارک لاله با آقای محمدرضا
معینی به عنوان یک دادخواه
که تعدادی از اعضای خانواده اش توسط جمهوری اسلامی کشته شده اند و همواره نسبت به
نقض حقوق بشر در ایران معترض بوده و سال های زیادی است که برای شناخت بیشتر ادبیات
دادخواهی تلاش می کند. ایشان هم چنین به عنوان مسوول بخش ایرانی گزارش گران بدون
مرز، تلاش های شایان توجهی برای رفع نقض حقوق بشر در ایران کرده اند.
از
شما تقاضا داریم ابتدا مفاهیم خشونت، بخشش، عفو، عدالت اجتماعی، عدالت انتقالی و
دادخواهی را تعریف کنید و رابطه آنها را با یکدیگر بگویید، سپس از نگاه خود به
پرسش های زیر پاسخ دهید.
این
مفاهیم در طی مصاحبه پاسخ داده شده است.
1-
قبل از کشف حقیقت و تحقق اهداف اصلی دادخواهی می توان از بخشش صحبت کرد؟ بخشش چه
نقشی در یک سیستم قضایی مبتنی بر عدالت اجتماعی دارد؟
ج- بخشش
در ادبیات دادخواهی، اگر نگویم تحریف که دست‌کم
معنایش جا به جا شده است. در اغلب موارد بخشش
به جای عفو بکار برده میشود و با تکیه بر معنای مذهبی آن، و اینگونه به گذشت از "تقصیر" تعبیر میشود. نه تنها "بخشش" که برخی
مفاهیم دیگر نیز در ادبیات دادخواهی، مورد استفاده‌ی
نا به جا قرار می‌گیرند. از این میان "مجازات" را که مفهومی علمی و در
عین حال کاملا حقوقی‌ست، به جای "مکافات" استفاده می‌کنیم، که واژه‌ای غیر عرفی و نا مفهوم و عمیقا مذهبی است.
برخی صاحب نظران بر کارکرد "بخشش" در کشف حقیقت تاکید دارند، به گمان من
در سیستم قضایی "عفو" نیز که با "بخشش" و عذرخواهی و دیگر
مترادف‌های ابراز ندامت متفاوت است، می‌تواند به مثابه ابزاری موثری برای کشف
حقیقت مورد استفاده قرار گیرد. کشف حقیقت، مهمترین و اصلی‌ترین مرحله‌ی دادخواهی
است. روشن شدن حقیقت دادخواهی را مستند می‌کند
و می‌تواند مرحله پس از آن یعنی جرم و مجازات مجرمان را تعیین
کند. اگر هدف این است که جامعه از گذشته خود و خطاهای تاریخی خود درس گیرد، همه‌ی
حقیقت باید روشن و بر همگان عیان شود. اما باید تاکید کرد، عفو مجرم یا حتا شاهد
در صلاحیت دادگاه و مراجع قضایی امری حقوقی است، و بخشش امری کاملا شخصی و اخلاقی
است، من به عنوان خانواده قربانی حتا پیش از دادگاه هم می‌توانم ببخشم اما این "بخشش"
در روند قضایی به هیچ عنوان نباید تاثیرگذار باشد.
2-
به روز کردن شکایت حقوقی خانواده‌ها از جمهوری اسلامی در ایران و در خارج از
کشور(در سفارت خانه ها) می تواند به امر دادخواهی کمکی کند؟
ج- جمهوری
اسلامی ایران تاکنون اجازه نداده است هیچ شهروندی علیه مسوولان رژیم شکایت کند.
نخست قوه قضاییه نظام دستگاهی مستقل نیست و در خدمت "منافع نظام" است و
نه عدالت که تضمین "منافع ملی" است. اما این امر نباید برای شکایت مانع
ایجاد کند. من فکر می کنم شکایت خانواده‌ها که در آذر ماه ١٣٦٧ به دستگاه قضایی
رژیم به صورت نامه تحویل داده شد، پرونده‌ای مفتوح است. باید بر "به
روز" بودن آن تاکید کرد. اما واقعیت این است که در همه این سالها این
خانواده‌ها حتا برای گذران زندگی عادی خود نیز تحت فشار بوده‌اند. فشارهای و
تهدیدهای علنی علیه آنها که زخم خورده و در وحشت دائمی بسر می برند، یکی از موانع
جدی برای ارایه شکایت‌های تازه بوده است. فراموش نکنیم که این خانواده‌ها بی پناه
بوده و هستند. پرسش شما برای طرح شکایت در
خارج از کشور می‌تواند به کارزاری جدی بدل شود و امیدوارم چنین شود.
3-
بسیاری بر این باورند که تشکیل "کمیسیون حقیقت" یکی از گامهای اصلی
تحقق دادخواهی است.
3-1- "کمیسیون حقیقت" چه مسوولیتها و وظایفی
دارد و چه زمانی باید تشکیل شود؟
ج-
بیش از سه دهه از تشکیل این گونه کمیسیون‌ها می‌گذرد. نخستین کمیسیون‌هایی
که دهه هشتاد به وجود آمدند، در کشورهایی بود که جامعه در آن قربانی
خشونت‌های سیاسی و یا جنگ داخلی شده بودند. وظیفه‌ی اصلی آنها تحقیق و
بررسی برای کشف حقیقت پیرامون
چگونگی رخ‌داد و ابعاد تلفات این رویدادها بود و بر پایه جمع آوری اسناد با
نگاهی
بازنگرانه بر رویدادهای ملی و یا جمعی آوری اظهارات شاهدان فعالیت می
کردند. در
برخی مواقع علیرغم موانع ساختاری اما اسناد جمع‌آوری شده در گزارشات این
کمسیون‌ها
می‌توانست برای دادگاهها به مثابه سند برای دادرسی مورد استفاده قرار
گیرند.
به مرور و به ویژه پس از تحولات آغاز دهه نود میلادی، این کمیسیون‌ها به
ابزاری برای مراحل گذار به دمکراسی بدل شدند،
رسمیت بیشتری یافتند و از سوی دیگر
استقلال بیشتری هم از نهادهای حکومتی پیدا کردند. از آغاز دهه دو هزار
میلادی به
این سو عملا این کمیسیون‌ها به یکی از راه یافت‌های معاهدات صلح تبدیل شدند
و به آن
ضمیمه شدند و نقش "حقیقت یابی" آنها گاه مشروط و بیشتر محدود شد، تا
آنجا که برخی از این کمیسیون‌ها بیشتر به ارگان‌هایی
بورکراتیک و تزئینی تبدیل شدند. به عنوان مثال "کمیسیون حقیقت یاب"
اندونزی نمونه خوبی برای مثال است، که در سال ٢٠٠٤ با تصویب مجلس برای
روشنی افکندن بر گذشته پر
دردی که هنوز تبعات آن در جامعه قربانی می‌گیرد، تشکیل شد، یکی از ماده‌های
آیین‌نامه‌ی
آن چنین بود که اگر قربانی در این کمیسیون می‌بخشید، شکنجه‌گر
تبرئه و قربانی خسارت دریافت می‌کرد، ولی اگر نمی‌بخشید
بازهم شکنجه‌گر بخشیده می‌شد،
اما قربانی دیگر خسارت دریافت نمی‌کرد. این
کمیسیون هیچگاه نتوانست کار واقعی خود را اغاز کند!
کمیسیون
های حقیقت یاب، نسیت به نوع وظایف و وضعیت کشور، زمان تشکیل آن متفاوت
است. کمیسیون‌های به اصطلاح نسل اول، برای مثال در شیلی و آرژانتین پس
از تحولات و آغاز دوران گذار تاسیس شدند. اما چنان که گفته شد، در سال های
اخیر به
ویژه در موافق‌نامه‌های صلح که با میانجی گری سازمان ملل پیش می‌روند،
تاسیس چنین
کمیسیون‌هایی از جمله شروط اصلی و "اتوماتیک" است و از
پیش در باره ترکیب و کار آن مذاکره میشود. البته اینگونه کمیسیون‌ها مانند
مورد
ساحل عاج، تنها وثیقه‌ای برای پیشبرد مذاکرات هستند و هیچگاه
از شب مذاکراه به صبح اقدام نمی‌رسند.
3-2- چه کسانی یا چه نهادهایی مشروعیت تشکیل
"کمیسیون حقیقت" را دارند؟ آیا لازم است این کمیسیون از طرف دولت
پسا-دیکتاتوری و یا سازمان ملل تشکیل شود یا نهادهای غیر دولتی و مردمی (مانند
ایران تریبونال) میتوانند کمیسیون حقیقتی را با مسوولیت و وظایف محدود تشکیل
دهند؟
ج- بدون شک در چگونگی تشکیل بسیاری از کمیسیون‌ها که در روند انتقال قدرت و یا دوره گذار به صلح تاسیس
شده‌اند، "قدرت" حاکم و نیروهای اپوزیسیون نقش
عمده را داشته است. بستگی به میزان قدرت و نفوذ انجمن‌های
قربانیان، در جامعه و شرکت‌شان در مذاکرات، می‌توان
تاثیر و حضور این انجمن‌ها و خانواده‌ها
را و به ویژه حضور نهادها و افراد مستقل را در این کمیسیون‌ها دید. این امر اهمیت
دارد، چرا که برای کشف حقیقت اپوزیسیون و یا حکومت به تنهایی مشروعیت تشکیل
کمیسیون را ندارند. خطر عمدهای که کمیسیون حقیقت را تهدید می‌کند، تبدیل شدن آنها
به این نهادی بورکراتیک، مشروط
و "
فرمایشی" و زایده‌ای برای تعهدنامه‌های
صلح ( هر چند مهم و لازم) است. در سال های اخیر در هر نشست سازمان ملل و یا
دیگر
نهادهای میانجی‌گر به شکل اتوماتیک و برای پیشبرد صلح و " آشتی
ملی" و شاید راضی نگاه داشتن قربانیان و در اصل به نظر من منفعل نگاه داشتن
آنها، تشکیل "کمیسیون حقیقت" پیشنهاد و یا در اصل تحمیل میشود. در این
موارد معضل، شکل از پیش تعیین شده
"ترکیب" تشکیل دهنده کمیسیون است، یعنی کمیسیون با تقسیم‌بندی مشخصی عینا
باید بازتاب نیروهای سیاسی و درگیر
باشد. در این مورد می توان به نمونه‌های
کمیسیون‌های تشکیل شده در کشورهای بروندی، نپال و جمهوری
دمکراتیک کنگو، اشاره کرد. این سه کمیسیون در توافقنامه‌های
صلح و گذار دمکراتیک قید شده بودند، اما تا امروز تنها کاری که نکرده‌اند،
تلاش برای روشن شدن حقیقت است. کمیسیونی که قرار بود در جمهوری دمکراتیک
کنگو
اینگونه تشکیل شود، دقیقا به دلیل کشمکش‌های
این نیروها هنوز به معنای انجام وظیفه‌اش تشکیل نشده است.
در مورد بخش پایانی سوال شما، ایران تریبونال خود را به
نام دادگاه معرفی کرده است، دادگاهی نمادین با پشتوانه و حمایت بخشی از مخالفان
رژیم که خواهان محاکمه مسوولان جنایت در جمهوری اسلامی است. در اینگونه دادگاهی
هم بخشی از حقیقت می‌تواند روشن شود. اما این دادگاه و در اصل این سازوکار با
کمیسیون حقیقت فاصله بسیار دارد. به گمان من آنچه که به نام ایران تریبونال برگزار
شد، بیشتر برگزاری مراسم یادمانی بود با شکل و ظاهر دادگاه، از این روی شاید یکی
از بهترین مراسم‌های یادمان برگزار شده از سوی مخالفان در سال‌های اخیر بود و
تلاشی ارزشمند. اما از دادگاه که بار حقوقی معینی دارد و مقبولیت آن برخاسته از
جایگاهی است که انصاف و عدالت را حکم دهد، فاصله بسیار دارد. به عنوان کمیسیون
حقیقت یاب از آنجا که کار این کمیسیون، نه تنها بازگویی جنایات که تحقیق و بررسی
مستقلانه‌ی رخدادها و کشف حقیقت است، عملا نمی توان آنرا اینگونه نامید. ابراز
شهادت شاهد شرطی لازم اما به تنهایی برای کشف حقیقت کافی نیست.
3-3- چه کشورهایی توانسته اند با راه اندازی
"کمیسیون حقیقت" امر دادخواهی را به سرانجام برسانند؟
ج-
کمیسیون‌های حقیقت چرا تشکیل شدند؟ یا باید تشکیل شود؟
اگر این پرسش را پاسخ دهیم می‌توانیم معیار بهتری برای ارزیابی از موفقیت
آنها
داشته باشیم. در جوامعی که قربانی نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند، بر اثر جنگ
داخلی و
یا سلطه حکومتی سرکوبگر( دیکتاتوری یا توتالیتر و ...) نیاز به روشن شدن
حقیقت
برای بازسازی دمکراتیک جامعه امری ضروری است. این بازسازی اما باید با آنچه
که
بوده و حاصلاش فاجعه برای جامعه، فاصله گیرد، در یک کلام این بازسازی
باید دمکراتیک باشد، فرجام این
بازسازی جایگزین کردن دولتی قانون‌مدار به جای قدرتی خودکامه و قانون‌گریز
است.
برای این امر، روشن شدن حقیت و برای همه‌ی مردم نه تنها مهم که مبرم است.
فراموش
نکنیم در دوره های سیاه تاریخ یک کشور، بخش عمدهای از جمعیت کشور از این
رخدادها
بی اطلاع‌اند و یا در اصل "نمی‌خواهند بدانند"، از سر ترس و یا پذیرش
پروپاگاند قدرت و یا هر عاملی دیگر، روشن شدن حقیقت و کیفر بردن مجرمان و
پرداخت خسارت
به قربانیان، سه بخش اصلی این روند بازسازی است. هر سه هم در خدمت برقراری
نظم دمکراتیک هستند. روشنی افکندن بر
تاریکی و کشف حقیقت از حق دانستن مردم ناشی میشود، کیفر بردن مجرمان،
پذیرش اصل
مرجعیت عدالت در دستگاه قضایی است و مسوولیت پذیری حاکمان در برابر جامعه و
رای
دهند‌گان، پرداخت خسارت پذیرش ستمی است که به بخشی از جامعه شده است.
معمولا خسارت
را در مفهوم " مادی" آن در نظر می گیرند که مهم است اما سوی دیگر آن باز
شناسایی حق شهروندی همه‌ی افراد جامعه است، حق بخشی از شهروندان که در
روزهای
بحران و تباهی از سوی دولت و از سوی بخش دیگری از مردمان همین کشور سلب و
نادیده
انگاشته شده بود، باید روشن شود، چرا چنین شد و حق قربانی به رسمیت شناخته
شود .
این بار گران بر دوش کمیسیون است. با این مقدمه من فکر نمی‌کنم،
بتوانیم به شکل دقیق، آماری از" به سرانجام رسیدن دادخواهی با راه‌اندازی
کمیسیون حقیقت" در کشورهای مختلف ارائه
دهیم. هر کدام در نوع خود موفقیت‌هایی داشته‌اند. اما امر دادخواهی صرفا به
کشف حقیقت که اصلی‌ترین وظیفه بخش عمدهای از این کمیسیون‌ها
بود، خلاصه نمی‌شود. در این باره تنها می‌توان از موفقیت به شکل نسبی
سخن گفت. من بر این باورم آنجا کمیسیون‌های
حقیقت توانسته‌اند به شکل نسبی موفق باشند که در پی انجام ماموریت‌شان و یا
در حین انجام این ماموریت(بنا بر وظیفه‌ای که داشته‌اند)
نخست: بخش عمده جمعیت کشور را از "حقیقتی" که وظیفه روشن کردن
همه ابعاد آن را داشته‌اند، مطلع و در مباحث شریک کرده‌اند.
دوم: با روشن شدن این حقایق به امر مجازات مجرمان و تلاش برای پایان دادن به
مصونیت از مجازات یاری رسانده‌اند، وسوم راه‌یافت‌هایی
برای پیشگیری از دست‌کم فاجعه‌های تاکنون برآمده‌ها ارائه کرده‌اند. در این باره،
از کمیسیون آفریقای جنوبی به عنوان یکی از موفق‌ترین‌ها نام برده میشود،
اما هنوز و سالها پس از پایان کار آن، مبارزه خانواده‌های
زیادی از قربانیان برای رفع خسارت هنوز ادامه دارد، و آنچه از ان نمی‌گویند ناکارایی دستگاه قضایی این کشور برای رسیدگی به
شکایت بسیاری از خانواده ها قربانیان است.
4- بسیاری
عقیده دارند که مصونیت از مجازات، اصلی ترین عامل تکرار جنایت است از همین رو دادگاه
هایی از جمله دادگاه جنایی بین المللی تشکیل شده است که جنایت های صورت گرفته
دولتی بدون مجازات باقی نماند. در مقابل برخی گمان می کنند محاکمه و مجازات می
تواند سبب تداوم چرخه خشونت در جامعه شود.
ج- مصونیت
از مجازات در ساده‌ترین تعریف آن "
نبود مجازات برای نقض قانون است" به این معنا مصونیت از مجازات، مجرم نشناختن،
عاملان و آمران نقض قوانین در حقوق و در عمل است. نادیده گرفتن مسوولیت مدنی و
قضایی و اداری آنهاست. کسانی که مسوولیت اجرای قانون را داشته‌اند اما خود آنرا
نقض کرده‌اند. اصل قانونی بودن جرم یکی از پایه‌های قضاوت عادلانه است. در جامعه‌ای
که دست مسوولان در ارتکاب جنایت باز باشد، در عمل جنایت جرم نیست. و این یعنی مجاز
بون تسلسل خشونت. پرسش اصلی این است آیا خشونت با قانون‌مداری مهار میشود یا
برعکس؟ پذیرش مصونیت از مجازات اصل وجود دستگاه قضایی و اصل حقوق بودن عدالت را به
چالش می‌کشد. رایت این است و همه‌ی تجربه‌های تا امروز ثابت کرده‌اند که پذیرش
مصونیت از مجازات به ویژه در دوران گذار به معنی نفی دمکراسی است، و پایه اصلی آن
یعنی دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی. آیا یک نمونه در جهان داریم، که عدم مجازات به
گسترش عدالت منجر شده باشد؟ توقف چرخه خشونت تنها با برقراری عدالت و قانون مداری
میسر است وگر نه علم حقوق و قضا به وجود نمی‌آمد.
4-1- محاکمه عادلانه و مجازات (غیر از اعدام) آمران و
عاملان جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی می تواند به کاهش خشونت و به ویژه
جلوگیری از تکرار جنایت یاری رساند؟
ج- بدون شک مجرمان و دست اندرکاران جنایات باید محاکمه و
مجازات شوند. برخی از این جنایات مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستند. به این عنوان
"مساله" از جمع خانواده‌های قربانیان و شاکیان فراتر می‌رود. روشن کنیم هدف از محاکمه چیست؟ آیا تنها برای
انتقام گیری است؟ اینگونه محاکمه‌ها تنها
برای مجازات مجرمان نیست. این دادگاهها اگر برگزار شوند، مکانی هستند برای تعیین
تکلیف با گذشته خود، راست این است که نه مجرمان و نه قربانیان هیچ کدام از کشوری
دیگر نیامده‌اند، همه ایرانی‌اند، این فاجعه‌ها در کشور ما رخ داده اند، چه
بخواهیم و چه نه، در پس و پشت نگاه و عمل هر قربانی و یا حتا مجرم، ما یعنی همه ما،
حضور داریم و باید خود را ببینیم و در آینه آن رفتارها مسوولیت خود را بازشناسیم.
محاکمه مجرم، انگشت اتهام دراز کردن به سوی بخشی از تاریخ ماست. برخی نه تنها در
قدرت که در جامعه هم آنرا نفی میکنند. اما. دادگاه به آن سندیت می‌بخشد. چرایی
ممکن شدن چنین جنایاتی، که به کابوس می‌ماند، بر ما مشخص نیست. محاکمه باید این کابوس
را تعبیرکند، بر این رخ‌داد و عاملان آن نامی بگذارد، علت‌ها را توضیح دهد، معلول‌ها
بیابد، تا تاریخ رویداد در تاریخ کشور ثبت شود. در چهره‌ی مردان و زنان که بر
نیمکت اتهام می‌نشیند، و شاهدان و شاکیان و حتا مجرمان تاریخ مرور میشود. حافظه‌ها
غبار فراموشی را می‌روبند و تاریخ به حافظه راه می‌یابد، تاریخ این‌بار با شاهد و
قربانی و مجرم در عرصه ملی بازسازی میشود. اما برای این فرجام ها همه چیز بستگی
به ما دارد، نمی‌توان به گونه‌ای مطلق بر پیشگیری و یا کاهش خشونت از پیش تاکید
کرد! آیا امکانی فراهم می‌کنیم تا دیگر هرگز چنین مباد؟ یا به شکلی دیگر خشونت
بازسازی میشود و تاریخ تکرار میشود؟ این همه به ما و تلاش ما برای به سرانجام
رساندن فرجام‌های دادخواهی بستگی دارد.
5- چرا
برخی از مدافعان و نهادهای حقوق بشر ایرانی در مورد کشتارهای دهه شصت و بخصوص
کشتار دسته جمعی سال 67، سکوت اختیار کردند و چرا این سکوت در مورد برخی همچنان
ادامه دارد؟
ج- به
همان میزان پرسش از سکوت جامعه، باید از نقش فعالان هم پرسید. اما من فکر می‌کنم
مدافعان حقوق بشر سکوت نکردند. شاید آنگونه که باید صدای‌شان به گوش نرسید، آنزمان
البته تعدادشان هم زیاد نبود! اما این را سکوت نمی‌توان گفت. در اصل نمی‌توان خود
را مدافع حقوق بشر یعنی پایبند به منشور و میثاق‌های حقوق بشر دانست و در باره‌ی
نقض فاحش آن در مورد قربانیان سکوت کرد این اصلی کلی است. کسانی که خود را مدافع
حقوق بشر می‌دانند و تا امروز به دلیل مصلحت سیاسی عقیدتی و یا هر بهانه‌ای دیگر
در برابر جنایت علیه بشریت سکوت را توجیه می کنند، نباید مدافع واقعی حقوق بشر
دانست.
6- دادخواهی
می تواند به عدالت اجتماعی در ایران یاری رساند و یا مانعی در راه آن است؟
ج- دادخواهی
خواست عدالت است، در ایران بسیاری از اعدام شدگان و قربانیان رژیم، باورمندان به
مبارزه برای عدالت اجتماعی بوده‌اند. با هر نظر و اندیشه‌ای که شاید امروز برای ما
پذیرفته نباشد، اما این واقعیت را نمی‌توان
انکار کرد. دادخواهی در عین حال روشن کردن حقیقت در این باره هم هست. آیا کشتن این
همه انسان برای عدالت‌خواهی‌شان نبود؟ یکی
از فرجام‌های دادخواهی بازسازی جامعه با موازین دمکراتیک است. این یعنی تلاش برای
عدالت و عدالت برای همگان. دادخواهی تلاشی اجتماعی است. فراتر از شاکی و متهم،
جامعه در مرکز این عدالت خواهی قرار دارد.
اما
اگر منظور وابسته کردن دادخواهی به، به سرانجام رسیدن عدالت اجتماعی و سپس انجام
دادخواهی است. به گمان من این فرضیه سیاسی هیچگاه تحقق نخواهد یافت. هم عدالت را
به فنا می دهد و هم دادخواهی را به روز مبادا موکول می‌کند.
7-
مکانیزم های بین المللی برای پیگیری جنایت های سیاسی در ایران چیست و تا کنون چه
تلاشهایی برای استفاده از این مکانیزمها انجام شده است؟
ج- ایران
امضا کننده‌ی هیچکدام از کنوانسیون‌های جهانی نیست که امکان دخالت "مکانیزمهای
شناخته شده‌ی جهانی" را برای پیگیری جنایت بدهد. امروز این مکانیزمها
در" دادگاه بینالمللی جزایی" خلاصه شده‌اند که ایران هم آن را امضا
نکرده است. اما متاسفانه تلاش زیادی در این باره انجام نگرفته است. به عنوان مثال
در بسیاری کشورهای غربی دست کم تا ده سال پیش امکان طرح شکایت برای محاکمه عاملان
شکنجه و یا ناپدید کرد اجباری وجود داشت. با در نظر داشت این نکته که بسیاری از
اعدام شدگان در ایران و در دهه شصت را بنا
بر شکل آنها، اعدام غیر قضایی و سپس پنهان و یا نابود کردن پیکر آنها می توان
"ناپدید" شده تعریف کرد. برخی از کشورهای اروپایی این اصل حقوقی را در
قوانین جزایی خود گنجانده بودند. اما استفاده از هر مکانیزمی، ملی و یا بینالمللی
بستگی به تعریف ما از فرجام‌های عدالت دارد.
من بر این باورم که باید از مکانیزمهای بینالمللی استفاده کرد، اما باور به راه‌یافتی ملی برای دادخواهی دارم. تجربه
تا امروز نشان داده است مکانیزمهای بینالمللی برای فرجام‌های دادخواهی تنها نقشی
مساعد کننده دارند و نه تعیین. آنچه بر سر
ملتی آمده، در عرصه جهانی برای ملت‌های دیگر درس آموز است، جامعه جهانی نباید بی
تفاوت از کنار این ستم به نوع بشر بگذرد. نتایج دادخواهی در چهارچوب ملی اگر درس
هایی برای دیگران در خارج مرزهای آن کشور دارد، ولی برای سرنوشت و آینده‌ی ملتی که
قربانی شده است، تعیین کننده است.
8- چرا
سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر این سازمان، واکنش بایسته ای در قبال کشتار
زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه کشتار تابستان 67 از خود نشان نداده اند؟
ج- کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال
٦٧ یکی از جنایات علیه بشریت است، این کشتار در زندان‌ها دست کم در پس از سال ١٩٤٤
در جهان بی سابقه است. اما این کشتار در زمانی انجام شد، که هنوز جهان در گرو دو
نیمه‌ی شرقی و غربی بود، سازمان ملل که امروز هم در این گونه موارد فلج و ناکاراست
است! آن زمان در بن بستی جدی بود. با این وجود، تلاش‌های جهانی برای مبارزه با نقض
حقوق بشر در همین دوره هم قابل ملاحظه است. اما پس از فروپاشی اردوگاه شرق و به
ویژه در سال‌های نخستین دهه نود میلادی است، که در جهان و در چارچوب سازمان ملل
نوعی تفاهم و تحرک برای رعایت حقوق بشر به وجود می‌آید. فراموش نکنیم که سازمان
ملل بر خلاف نامش سازمان دولت‌هاست، و محدود و محصور در منشورها و مناسبات دیپلماتیک
بر اساس منافع دولت‌ها. با این حال در آن زمان کمیسیون حقوق بشر، گزارشگر ویژه‌ای
را برای ایران برگزیده بود. اقای گالیندوپل که در واقع تنها مرجع رسمی در آن زمان
و تاکنون هستند که در گزارشات خود به این کشتار سندیت بخشیده‌اند. ایشان
نخستین گزارشگر سازمان ملل بودند، که اجازه یافتند به ایران سفر کنند، گزارشهای
ایشان در این باره کامل نیست، فهرست اعدام شدگان انتشار یافته از سوی ایشان، با
آنکه کامل نیست اما نخستین فهرست رسمی از سوی سازمان ملل است و شاید تنها سند رسمی
است. متاسفانه از آن پس تا امروز که آقای احمد شهید گزارشگر شورای حقوق
بشر سازمان ملل، که با وجود دریافت اطلاعات کاملی از این کشتار در گزارش دوم خود
تنها در دو خط این فاجعه را خلاصه کرده‌اند، سندی رسمی در این باره انتشار نیافته
است. آقای موریس کاپیتورن که پس از آقای گالیندوپل از سوی کمیسیون حقوق بشر برای
بررسی وضعیت حقوق بشر برگزیده شدند، کاری جدی در این باره ارایه ندادند. ایشان که
امروز به وضوح در محافل مخالفان و در مراسم‌های مختلف این رخ‌داد را جنایت علیه
بشریت اعلام میکنند، در آن زمان و در گزارش‌های‌شان که می توانست، سند مهم دیگری
باشد، حتا در حد همین دو خط آقای احمد شهید هم به طرح جدی این مساله
نپرداختند. ایشان آن زمان با آقای بجنوردی در دستگاه قضایی نزدیک بودند و حرف های
ایشان را پذیرفته بودند. سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر هم در این باره به آن گونه
که باید وظیفه خود را انجام نداده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل، یکی از
همراهان همیشگی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران،
که در آذر ماه ١٣٦٧ نخستین اطلاعیه در این باره را صادر کرد و اطلاعات خود
را مبنی بر اعدام صدها نفر، تنها "نیمه‌ی دیده شده‌ی کوه یخ" نامیده
بود، از آن پس تنها به انتشار چند اطلاعیه بسنده کرده است. دیگر سازمان ها نیز در
همین حد هم اقدامی جدی نکرده‌اند.
اما
سوی دیگر این سکوت اطلاع رسانی است. نزدیک به بیست و پنج
سال پس از رخ‌داد ٦٧ و در این باره، ما کمتر از ده مقاله به زبان‌های دیگر نداریم.
9-
می دانیم که سیاست رسمی جمهوری اسلامی در قبال تمامی جنایت های صورت گرفته در
دوران حکومت اش، سکوت و مشروعیت بخشیدن به سرکوب و تبعیض بوده است.
9-1- تلاش های خانواده های جان باختگان و جان به در
بردگان و پشتیبانان آنان (از جمله تلاش های مادران خاوران و مادران پارک لاله و
غیرو) چقدر توانسته است به شکستن این سکوت و تبلیغ روایت دادخواهانه یاری رساند؟
ج- من فکر می کنم اگر این تلاش‌ها نبود، سکوت همچنان و تا
امروز ادامه داشت. در این باره به گمانم، نقش مادران زندانیان سیاسی در سال‌های
نخست دهه شصت و سپس تبدیل شدن این مادران( متاسفانه باید گفت) به مادران خاوران نقشی تاریخی در کشور ماست. فراموش نکنیم که
خاوران کفرآباد بود، خاوران لعنت آباد بود و این مادران و البته به شکل کلی
خانواده‌ها، انرا به گلستان خاوران و نامی که امروز دارد، تبدیل کردند. آنچه از
این کشتار مانده است، پیرامون خاوران شکل گرفته است، خاوران تنها گورستان اعدام
شدگان نیست. نامی است برای اعدامهای غیر قضایی و جنایت علیه بشریت در ایران نامی‌ست
برای نقض حقوق بنادین بخشی از جامعه، تحقیر و توهین فراموش ناشدنی‌ست به کرامت
انسان در این کشور. فراموش نکردن این نام و به حافظه‌ی جمعی سپردن آن وظیفه این
مادران بود، که امروز در تنهایی و سکوت
خود فراموش می‌شوند. تداوم حرکت مادران و خانواده‌ها با نام های مادران پارک لاله و غیره، تلاش برای
داشتن تشکلی ملی برای همه‌ی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است، و ساختن یکی از
ستون‌های دادخواهی در ایران. اما در این باره نباید نگاهی همگرا در شکل داشت، این
تشکل‌ها میتوانند، جدا جدا هم باشند و در هیات تشکلی سراسری به هم بپیوندند. یکی
از نقاط قوت تشکل مادران خاوران مستقل بودن آنها و متاثر نشدن از جریانان سیاسی بود.
"جریان" را من به مفهوم روان شدن حوداث و نیروهای حامل آن بکار می‌برم،
استقلال در نظر و در عمل تشکل‌های خانواده‌های قربانیان، ستون دیگر دادخواهی است.
10-
چه باید کرد که در فردای دموکراتیک ایران، عدالت اجتماعی برقرار گردد؟
ج- به
گمان من، مبارزه برای حقیقت و عدالت و دادخواهی در ایران جدا از تلاش برای دمکراسی در
ایران نیست و نمی توان بدون دادخواهی و برقراری عدالت برای قربانیان، به فرجام‌های
دمکراتیک دست یافت. ممکن است دوره‌ی گذار با "نیمه عدالتی"، تحمیلی و یا
تشویق به سکوت و فراموشی بگذرد، اما آن گذاری که عدالت را به فراموشی بسپرد نه
دمکراتیک است و نه پایدار. شکی نیست که در کشوری با این مصیبت‌‌های گران، همه‌ی
جامعه قربانی نقض حقوق بنیادین خود شده‌اند. برقراری عدالت تنها برای قربانیان
مستقیم نقض حقوق بشر نیست، به بی عدالتی در جامعه پایان دادن است.
