روژین محمدی وبلاگ نویس و دانشجوی رشتۀ پزشکی در بند دو الف اوین تحت فشار فراوان

روژین محمدی وبلاگ نویس و دانشجوی رشتۀ پزشکی دانشگاه مانیل فیلیپین که دوم آذرماه سال جاری و در پی بازگشت به ایران بازداشت شده بود تحت فشار بازجویان در زندان اوین قرار دارد، بنا به اطلاع گزارشگران “هرانا” ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، روژین محمدی با اتهاماتی همچون “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” از طریق “فعالیت‌های حقوق بشری” مواجه شده و تحت فشار قرار گرفته است، همچنین برخی منابع خبری از انتقال وی به بند ۲ الف متعلق به سپاه پاسداران خبر داده‌اند، خانم محمدی که بیست و سوم آبان ماه و در پی بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی توسط نیروهای امنیتی به صورت موقت دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شده بود سرانجام و در دوم آذرماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، این در حالی بود که در طی این چند روز و پیرو احضار از سوی دادسرای قدوسی زندان اوین نیز این وبلاگ نویس تحت بازجوئی قرار داشت و حتی بیست و هشتم آبان ماه مأموران امنیتی به منزل پدریش در کرمانشاه جهت بازداشت وی مراجعه کردند که به دلیل عدم حضور نامبرده موفق به انجام این امر نشدند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

بند ۳ مادۀ ۷ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی: افرادی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند باید در کلیۀ مراحل دادرسی از رفتاری عادلانه برخوردار شوند.

بخش ز بند ۳ مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به ارتکاب جرمی متهم می‌شود مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.

اعتراض جمعی از فعالان حقوق مدنی و زنان نسبت به حکم سنگین فرشته شیرازی

نزدیک به چهل روز از بازداشت فرشته شیرازی وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان در کمپین «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» می‌گذرد. وی در تاریخ ۱۲ شهریور سال جاری پس از احضار به اداره اطلاعات شهر آمل در استان مازندران بازداشت و به بخش زنان زندان این شهر منتقل شده است.

به گزارش تغییر برای برابری، بازداشت این فعال حقوق زنان در حالی صورت می‌گیرد که وی پیش از این نیز بار‌ها به اداره اطلاعات احضار و در مورد فعالیت‌ها و نوشته‌های خود مورد بازجویی قرار گرفته بود. طی همین احضار‌ها و بازجویی‌ها، پرونده‌ایی در رابطه با فعالیت‌های کمپینی و وبلاگ نویسی برای وی تشکیل شده بود.

اعلامیه؛ خشونت علیه زنان را متوقف کنید!

اعلامیه مشترک به مناسبت
۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان را متوقف کنید!

مدافعان حقوق زنان و فمینست‮های امریکای لاتین و کارائیب در«فرومی» که در سال ۱۹۸۱در بوگوتا(کلمبیا) تشکیل دادندشد، ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزیدند. در این نشست زنان انواع خشونت بر پایه جنسیت را از خشونت بدنی تا تجاوز و آزار و اذیت جنسی و همچنین خشونت دولتی را که شامل شکنجه وآزار زندانیان سیاسی زن میشود را محکوم کردند.

در سال ۱۹۹۹ کمیته سوم ـ کمیته اجتماعی، انسانی و فرهنگی ـ سازمان ملل متحد در پنجاه و چهارمین دوره مجمع عمومی ،پیش نویس قطعنامه‮ای را تصويب کرد و ۲۵ نوامبرسالروز قتل خواهران میرابل به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد.

با اعلام این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، همه ساله در بسیاری از کشورهای جهان فمینست ها، فعالان زن، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زنان برای از بين بردن خشونت علیه زنان بر دولت‮های خود فشار آورده و در کاهش این معضل اجتماعی سهم بسزایی را ایفا می‮کنند. در برخی از کشورهایی که این قوانین را تصویب کرده‮اند هنوز شکاف‮های عمیقی میان اجرای قانون و واقعیت وجود دارد. از همین رو فمینيست‮ها و مدافعان حقوق زنان که اکثرا در نهادها و انجمن های مستقل متشکل هستند، سرسختانه بر دولت‮ها وارگا‮ن‮های قضایی فشار می‮آورند که امکانات و بودجه لازم برای اجرای کامل و جامع این قوانین اختصاص دهند. آنها بر این نکته واقف هستند که خشونت‮های آشکار و نهان علیه زنان با اتکا به مکانیسم‮های مختلف و ریشه داشتن در سیستم مردسالاری بسیار سخت‮جان بوده و از میان برداشتن آنها نیازمند تلاشی مداوم نه تنها در عرصۀ قانونی بلکه در عرصه های فرهنگی و عرفی جامعه می باشد. آگاه شدن تمامی شهروندان به پی‮آمد ها، زیان‮ها و آسیب‮هایی که خشونت‮های وارده بر زنان در کل جامعه بر جای می‮گذارد این امید را به وجود می‮آورد که در پروسه‮ای هر چند دراز مدت به جوامعی عاری از خشونت دست یابیم.

با این حال نابرابری جنسی و خشونت بر زنان یکی از واقعیت های تلخ جهان معاصر است و خشونت علیه زنان رایج‮ترین شکل نقض حقوق بشر بشمار میرود. خشونت علیه زنان مرز نمی‮شناسد و هر چه جامعه بیشتر تحت تاثیر فرهنگ مذهبی قرار می‮گیرد این خشونت‮ها عریان‮تر می شوند. در طول حيات حکومت اسلامی در کشورمان این روند چرخه معکوسی را طی کرده است. حکومت اسلامی از فردای دستیابی به قدرت، آشکارا به اعمال خشونت علیه زنان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روی آورد. حذف قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۴، تحمیل حجاب اجباری، کاهش سن ازدواج دختران، اخراج هزاران کارمند زن و... از نخستین اقدامات خشونت بار رژیم علیه زنان بوده است. تحمیل حجاب اجباری خود به تنهایی یکی از خشونت های آشکاری است که طی بیش از ۳۰ سال بر زنان ایرانی اعمال می‮شود.در این سالها هزاران زن و دختر به دلیل رعایت نکردن حجاب، مورد ضرب و جرح ماموران گشت جندالله، ثارالله و دهها گشت دیگر قرار گرفته، دستگیر و بعضا مورد تجاوز جنسی سرکوبگران قرار گرفته اند. همچنین زنان زندانی سیاسی در زندان های ایران و در بیدادگاه های اسلامی در موارد بسیاری به دلیل زن بودن متحمل تحقیر، خشونت ها و احکام مضاعف شده‮اند.

حکومت اسلامی منشاء و عامل اصلی اعمال خشونت بر علیه زنان است و با قانونی کردن تبعیض جنسیتی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، باعث تقویت تفکر و رفتار های مرد سالارانه شده است. تفکری که خود سرچشمۀ بسیاری از خشونت های وارده بر زنان است. قوانین کیفری و جزایی در ایران نیز مردسالارنه بوده از زنان در برابر تعرضات و آسیب های جسمی و روانی از سوی مردان حمایتی نمی‮کند. قانون مجازات اسلامی در جرایمی مانند جراحت ،نقص عضو و یا قتل (از آنجا که ارزش جسم و جان زنان در قانون مجازات اسلامی نصف مردان محسوب می شود) عملا باعث تشویق خشونت مردان بر علیه زنان شده است.

هرچند امکان آمارگیری دقیق در ایران وجود ندارد اما آمارهای رسمی دولت که فاصلۀ زیادی با ارقام واقعی دارند،حاکی از رشد قابل توجه خشنونت علیه زنان در حوزه‮های خصوصی و عمومی است.

افزایش گسترده و دردناک میزان خشونت علیه زنان در ایران طی سالهای اخیر حاصل ساختار فکری و نظام سیاسی است که در آن زنان موجوداتی هستند که اختیار خود ر ا ندارند. صاحب اختیار زنان در عرصۀ خصوصی، مردان و در عرصۀ عمومی، حکومت اسلامی است.

ما بر این باوریم مادامی که در جامعه‮ای نابرابری جنسی و خشونت بر زنان یکی از واقعیت های تلخ آن باشد و حکومت ها نیز با اعمال خشونت حکومتی بر شدت آن بیافزایند، نمی توان جامعه‮ای دمکرات و آزاد داشت.

ما ضمن محکوم کردن هرگونه اعمال خشونت بر زنان و تاکید بر برابر حقوقی زنان و مردان، خواهان آن هستیم که قانون این حقوق را تضمین کند. ما لازمه آن را جدائی کامل قوانین از اصول احکام دینی و انطباق آن با اسناد بین‮المللی میدانیم.


گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت )
کمیسیون زنان سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
2 آذر 1390 برابر با ( 23 نوامبر 2011 )